الأربعاء، 23 يونيو 2010

Amnesty International : Saudi Arabia must release or charge activist critical of the authorities



Saudi Arabian human rights defender and Shi’a Muslim rights activist Munir Baqir al-Jessas has been detained since November 2009, possibly for his criticism of the authorities' treatment of the Shi’a community in Saudi Arabia. More than seven months later no charges have been brought against him and he remains detained without trial. 

Munir al-Jessas is reported to have been arrested for writing articles that he published online advocating greater respect for human rights in Saudi Arabia, particularly the rights of the minority Shi’a community. 

He was arrested on the morning of 8 November 2009 at his workplace in Dammam, a city in Saudi Arabia’s eastern province, and a few hours later security police searched his home, confiscated two laptop computers,  a digital camera, and a hard disc.

A week after the arrest of Munir al-Jessas, his sister, Bayan  al-Jassas,is reported to have been summoned to the offices of  the General Investigation (al-Mabahith al-‘Ama) for questioning after she helped publish an article criticizing the government’s treatment of the Shi’a community in Saudi Arabia.

She is said to have been questioned for six hours  and permitted to leave the office of al-Mabahith al-‘Ama  only after she agreed to sign a declaration pledging to cease writing about or publicizing the issue. 

Munir al-Jessas is currently held at the prison run by al-Mabahith al-‘Ama in Dammam. He is reported to have been held in solitary confinement for the first four months during which his wife was permitted to visit him only rarely, but he is now no longer in solitary confinement and his family is able to visit him regularly. 

Amnesty International is concerned that Munir al-Jessas may be a prisoner of conscience detained solely for the peaceful exercise of his rights to freedom of expression and for his promotion of human rights. If so, he should be released immediately and unconditionally. 

Otherwise, the Saudi Arabian authorities should ensure that he is brought to trial promptly and fairly on recognizable criminal charges and without the possibility of the death penalty.

Take Action

Call on the Saudi Arabian Ministry of Interior to release Munir al-Jessas. Copy the letter below and paste it into the form on the Feedback Page of the website for the Kingdom of Saudi Arabia's General Directorate of Investigation.

Release activist Munir al-Jessas

Your Excellency, 

I am writing to express my concern at the continuing detention of human rights activist Munir al-Jessas, and to call for your urgent intervention to resolve his case. 

Amnesty international believes that Munir al-Jessas may be a prisoner of conscience detained solely for the peaceful exercise of his rights to freedom of expression and for his promotion of human rights. If so, he should be released immediately and unconditionally. 

Otherwise, he should be released without delay unless he is to be brought to trial promptly and fairly on a recognizable criminal charge, and without recourse to the death penalty. 

Since his detention in November 2009, Munir al-Jesas has not been charged with any offence or provided with any opportunity to challenge the legality of or reasons for his detention. We urge you to ensure that Munir al-Jesas is given immediate access to a lawyer of his choice and is afforded the opportunity to challenge his detention. 

We are concerned that Munir al-Jessas appears to have been detained because of his peaceful activities for the protection and promotion of human rights in Saudi Arabia and his criticism of alleged discrimination against the Shi’a minority. 

We thus urge you to:
  • Immediately and unconditionally release Munir al-Jessas if he is a prisoner of conscience, detained solely on account of his legitimate exercise of freedom of expression.
  • Otherwise, ensure that he is released without delay unless he is to be charged with a recognizable criminal offence and given a fair trial in accordance with international law and Saudi Arabia’s international treaty obligations.
  • Allow Munir al-Jessas immediate access to a lawyer of his choice and the opportunity to challenge the legality of his detention.
Yours sincerely,

العفو الدولية : يجب على السعودية إطلاق سراح ناشط ينتقد السلطات أو توجيه الاتهام له


منظمة العفو الدولية


لا يزال الناشط السعودي الشيعي المدافع عن حقوق الإنسان منير باقر الجصاص رهن الاعتقال في السعودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009، ومن المحتمل أن يكون سبب اعتقاله هو انتقاده للمعاملة التي يلقاها أبناء الطائفة الشيعية على يد السلطات السعودية. وقد مضى أكثر من سبعة أشهر على اعتقاله، ولم توجه السلطات إليه أي تهمة بعد، ولا يزال معتقلاً بدون محاكمة.

وورد أن منير الجصاص قد اعتقل بسب ما نشره من مقالات على شبكة الإنترنت، دعا فيها إلى إيلاء مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان في السعودية، وبخاصة حقوق الأقلية الشيعية في المملكة.

وقد ألقي القبض عليه صباح الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 في مقر عمله بمدينة الدمام في المحافظة الشرقية للسعودية، وبعد ذلك بسويعات قامت قوات الأمن السعودية بتفتيش منزله، ومصادرة جهازي كمبيوتر، وكاميرا رقمية، وقرص صلب لحفظ البيانات الإلكترونية.

وبعد أسبوع من اعتقال منير الجصاص، ورد أن شقيقته بيان الجصاص استدعيت إلى مقر المباحث العامة لاستجوابها بعد أن ساعدت في نشر مقال ينتقد معاملة الحكومة السعودية للطائفة الشيعية في السعودية.
وقيل إن السلطات استجوبتها لمدة ست ساعات، ولم تسمح لها بمغادرة مكتب المباحث العامة إلا بعد أن وافقت على توقيع إقرار تتعهد فيه بعدم كتابة أو نشر أي مقالات حول هذه القضية.

أما منير الجصاص فهو محتجز حالياً في سجن تديره المباحث العامة في الدمام؛ وورد أن ظل في الحبس الانفرادي طيلة الأشهر الأربعة الأولى من اعتقاله، وخلال تلك الفترة لم يسمح لزوجته بزيارته في السجن إلا نادراً، ولكنه لم يعد الآن في الحبس الانفرادي، ويتسنى لأهله من زيارته بصفة منتظمة.

وتخشى منظمة العفو الدولية القلق أن يكون منير الجصاص سجين رأي لم يعتقل لسبب سوى ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير، ودعوته لاحترام حقوق الإنسان في السعودية؛ وإذا ما ثبت ذلك، فلا بد من إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط.

وإن لم يكن الأمر على هذا النحو، فلا بد للسلطات السعودية إما أن تفرج عنه أو تسارع إلى تقديمه لمحاكمة عادلة بتهم جنائية معترف بها، دون استخدام عقوبة الإعدام مطلقاً.

http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/saudi-arabia-must-release-or-charge-activist-critical-authorities

بادر بالتحرك ..مناشدة لوزارة الداخلية السعودية تحثها فيها على إطلاق سراح منير الجصاص






بادر بالتحرك

الرجاء إرسال مناشدة لوزارة الداخلية السعودية تحثها فيها على إطلاق سراح منير الجصاص؛ انسخ الخطاب التالي في الاستمارة الواردة على صفحة الآراء والملاحظات بالموقع الرسمي لإدارة المباحث العامة بالمملكة العربية السعودية.




أطلقوا سراح الناشط منير الجصاص

معالي وزير الداخلية

أكتب إليكم للإعراب عن قلقي لاستمرار اعتقال الناشط الحقوقي منير الجصاص، ولمناشدتكم التدخل العاجل لحل هذه القضية.

فمنظمة العفو الدولية تخشى أن يكون منير الجصاص سجين رأي لم يعتقل لسبب سوى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وفي الدعوة لاحترام حقوق الإنسان وإعلاء شأنها؛ وإذا ثبت ذلك، فلا بد من إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط.

وإن لم يكن الأمر كذلك، فلا بد للسلطات السعودية من الإفراج عنه فوراً، وإلا فعليها المسارعة بتقديمه لمحاكمة عادلة بتهم جنائية معترف بها، دون اللجوء إلى استخدام عقوبة الإعدام مطلقاً.

ومنذ اعتقال منير الجصاص في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، لم توجه السلطات إليه أي تهمة، ولم تتح له أي فرصة للطعن في قانونية اعتقاله، أو حتى تبلغه بأسباب اعتقاله. ونحن نحثكم على السماح له فوراً بالاتصال بمحامٍ من اختياره، وإتاحة الفرصة له للطعن في أسباب اعتقاله.

وما يبعث على قلقنا احتمال أن يكون منير الجصاص قد اعتقل بسبب أنشطته السلمية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية، وانتقاده للتمييز المزعوم ضد الأقلية الشيعية.



ومن ثم فإننا نحثكم على ما يلي:


  • الإفراج فوراً وبلا شروط عن منير الجصاص إذا ثبت أنه سجين رأي لم يعتقل لسبب سوى ممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير؛
  • إذا لم يكن الأمر على هذا النحو، فلا بد من الإفراج عنه على وجه السرعة ما لم يوجه إليه الاتهام بارتكاب جرم جنائي معترف به، وتتاح له محاكمة عادلة وفقاً للقانون الدولي ووفاءً بالالتزامات الواقعة على عاتق المملكة العربية السعودية بموجب المعاهدات الدولية؛
  • السماح لمنير الجصاص على الفور بالاتصال بمحامٍ من اختياره، وإتاحة الفرصة له للطعن في قانونية اعتقاله.
  • وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/saudi-arabia-must-release-or-charge-activist-critical-authorities 

Continued detention without charge of human rights defender Mr Munir Baqir Ebrahim Al-Jassas


The blogger Muneer Al-Gassas
Rasid - « Front Line » - 26 / 4 / 2010 - 5:26 pm


Munir Baqir Ebrahim Al-Jassas has been an advocate for Shia minority rights since February 2009. He is the general supervisor for the “Tahara” on-line discussion forum and regularly posted articles and comments on other web forums on the same issue. Despite more than five months in prison, no official charges have been pressed against him.

Two months prior to his arrest, Munir Baqir Ebrahim Al-Jassas was summoned by the Al-Dammam intelligence service and reportedly ordered to write a pledge to stop his internet posts criticising the government's treatment of the Shia minority.

His posts urged peaceful action to support his fellow Shias, especially following incidents in February 2009, when Saudi religious police attacked Shia pilgrims in Medina, and in March 2009, when they arrested peaceful Shia solidarity protesters in ‘Awwamiyya in the Eastern Province.

On 7 March 2009, Munir Baqir Ebrahim Al-Jassas wrote about the "need to continue peaceful and correct media mobilization... to release the prisoners as soon as possible".

On 7 November 2009, agents of the intelligence service arrested Munir Baqir Ebrahim Al-Jassas and raided his house, without showing any search warrant, confiscating two laptops, a hard-disk and a digital camera, in the presence of his wife, who is ill, and their two small children.

Munir Baqir Ebrahim Al-Jassas was held in solitary confinement for four months at the detention centre of the intelligence service in Al-Dammam. His wife was allowed to visit him two months after his arrest, but only so that she could obtain his written consent for her to undergo an urgent medical procedure, in accordance with Saudi Arabia's guardianship system.

She was allowed to visit him again two months later, shortly after he had been moved to a group cell with other inmates. He told her that his arrest was a result of his internet posts defending the rights of the Shia minority In Saudi Arabia.

Front Line believes that the arbitrary arrest and continued detention without charge of Munir Baqir Ebrahim Al-Jassas is directly linked to his legitimate and peaceful work in defence of human rights, particularly the rights of Shia minority in Saudi Arabia.

Watchdog urges Saudi to free Shiite dissident


Rasid - « Agence France Presse » - 24 / 3 / 2010 - 6:12 pm



Human Rights Watch called on Saudi Arabia on Tuesday to free Shiite activist Munir Jassas, saying that no charges had been pressed five months after his detention by domestic intelligence agents.


Jassas was arrested on November 7 last year after posting on internet websites a series of calls for protests over the government's treatment of Shiites, the New York-based watchdog said.

Shiites make up about 10 percent of the population of the staunchly Sunni Muslim kingdom, and senior Saudi clerics frequently disparage Shiites as rejecting the "true" Islam.

Jassas's arrest came two months after he had been required by the intelligence service to sign a pledge not to post any more critical pieces on the Internet.

One of his postings had expressed support for Sheikh Nimr al-Nimr, who earlier this year proposed that Shiite-majority regions of Saudi Arabia -- which include some of the world's biggest oil fields -- break away after a spate of violent incidents involving Shiites.

Saudi authorities have sought to arrest Nimr, who remains in hiding.

Human Rights Watch said that Jassas was held in solitary confinement for four months after being arrested, and that charges have yet to be pressed.

"Jailing a peaceful critic for months on end shows just how far Saudi officials will go to avoid criticism," the watchdog's Middle East director Sarah Leah Whitson said.

"Silencing Shia advocates will do nothing to hide the Saudi government's record of harassment and discrimination against the group."



السبت، 22 مايو 2010

المباحث السعودية تمنع المدوّن الجصاص من توكيل محامي للدفاع عنه












 
رفض جهاز المباحث السعودية اتاحة الفرصة للمدوّن المعتقل منير الجصاص لتوكيل محام يتولى الدفاع عنه بعد مرور أكثر من ستة أشهر على اعتقاله دون توجيه تهم واضحة.

وذكرت مصادر عائلية لشبكة راصد الاخبارية أن المعتقل الجصاص طالب مؤخرا ادارة سجن المباحث باتاحة الفرصة له لتوكيل محام للدفاع عنه غير أن طلبه جوبه بالرفض دون ابداء أسباب.

وجائت مطالبة الجصاص بتوكيل محام بعد مرورأكثر من ستة أشهر على اعتقاله دون توجيه تهم رسمية له خلافا لنظام الإجراءات الجزائية.

ووفقا لقانونيين درجت السلطات على تجاهل المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على اطلاق أي محتجز ما لم يحال إلى المحاكمة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ اعتقاله.

وكانت منظمة "فرونت لاين" المدافعة عن نشطاء حقوق الإنسان في العالم اعتبرت الشهر الماضي احتجاز السلطات المدوّن الجصاص اعتقالا تعسفيا وثيق الصلة بعمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وسبق اعتقال الجصاص في نوفمبر الماضي ملاحقة أمنية إجبر خلالها على التعهد بالامتناع عن الكتابة على شبكة الانترنت.

ويشرف المدوّن الجصاص على منتدى "الطاهرة" الالكتروني وينشر بانتظام مقالات وتعليقات على شبكة الإنترنت حول الاوضاع الحقوقية للمواطنين الشيعة في المملكة.

وحث الجصاص على القيام بنشاطات سلمية بعد حوادث فبراير 2009 عندما هاجمت الشرطة الدينية السعودية الزوار الشيعة في المدينة المنورة وما أعقبها من تظاهرات تضامنية في المنطقة الشرقية.

فرونت لاين تعتبر احتجاز المدون الجصاص اعتقالا تعسفيا







اعتبرت منظمة "فرونت لاين" اعتقال السلطات السعودية المدافع عن حقوق الإنسان المدون منير باقر الجصاص احتجازا تعسفيا وثيق الصلة بعمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأصدرت المنظمة المدافعة عن نشطاء حقوق الإنسان في العالم مؤخرا بيانا وزعته عبر وسائل الاعلام تناول قضية المدون الجصاص الذي عدته مدافعا سلميا عن حقوق الإنسان في بلده.

وسرد التقرير مراحل الملاحقة الأمنية التي تعرض لها الجصاص منذ استدعاء السلطات له وإجباره على توقيع تعهد بالامتناع عن الكتابة على شبكة الاننرنت.
كما أوضح الظروف التي تعرض لها المعتقل واحتجازه في الحبس الانفرادي بسجن المباحث على مدى أشهر من اعتقاله حتى تم نقله لاحقا لزنزانة جماعية برفقة سجناء آخرين.

واعتبرت "فرونت لاين" التي تتخذ من ايرلاندا مقرا لها اعتقال السلطات المدون الجصاص احتجازا تعسفيا وثيق الصلة بعمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان في بلده.

وأوضح المنظمة في بياناها أن المدون الجصاص لا يزال يقبع في السجن للشهر السادس على التوالي دون توجيه تهم رسمية.

ويعد تقرير "فرونت لاين" ثالث التقارير المنددة بالاوضاع الحقوقية في السعودية في غضون الايام القليلة الماضية.

وكانت المنظمة العربية لمعلومات حقوق الانسان نددت بتصاعد الحملة الامنية ضد المواطنين الشيعة فيما انتقدت "هيومن رايتس واتش" غياب الادعاء العام السعودي عن متابعة اطلاق السجناء المنتهية محكومياتهم.

نص بيان منظمة "فرونت لاين"

استمرار الاعتقال من دون تهمة للمدافع عن حقوق الإنسان السيد منير باقر الجصاص

لا يزال المدافع عن حقوق الإنسان السيد منير باقر الجصاص (30 عاما) رهن الاعتقال في المملكة العربية السعودية بعد أن ألقي القبض عليه يوم 7 نوفمبر 2009 من قبل جهاز المباحث في مدينة الدمام، شرق المملكة العربية السعودية.

ويعد منير باقر إبراهيم الجصاص مدافعا عن حقوق الأقلية الشيعية منذ شباط / فبراير 2009. وهو المشرف العام لمنتدى "الطاهرة" الالكتروني، كما ينشر بانتظام مقالات وتعليقات على منتديات الإنترنت الأخرى حول نفس الموضوع.

وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر في السجن، لم توجه له أي تهم رسمية.

وقبل شهرين من اعتقاله، تم استدعاء الجصاص من قبل جهاز المباحث بالدمام وأجبر على توقيع تعهد بالكف عن الكتابات التي تنتقد معاملة الحكومة للأقلية الشيعية.

وحث الجصاص على القيام بنشاطات سلمية داعمة للشأن الشيعي، وخصوصا بعد حوادث في شباط / فبراير 2009، عندما هاجمت الشرطة الدينية السعودية الزوار الشيعة في المدينة المنورة، وشهر مارس 2009، عندما اعتقلت المتظاهرين الشيعة المتضامنين في العوامية في المنطقة الشرقية.

وكتب منير باقر إبراهيم الجصاص يوم 7 مارس 2009 عن ضرورة "مواصلة الحملة السلمية وعبر وسائل الاعلام في سبيل إطلاق سراح السجناء في أقرب وقت ممكن".

واعتقل عناصر المباحث في 7 نوفمبر 2009 منير الجصاص وداهموا منزله بدون أي مذكرة تفتيش، كما صادروا جهازي كمبيوتر محمول، وقرصا صلبا وكاميرا رقمية، أمام أنظار زوجته المريضة واثنين من أطفاله الصغار.

وأمضى المعتقل الجصاص في الحبس الانفرادي مدة أربعة أشهر في مركز الاعتقال في دائرة المخابرات في مدينة الدمام.

وسمح لزوجته بزيارته بعد شهرين من اعتقاله فقط للحصول على موافقته الخطية بالسماح لها بالخضوع لإجراءات طبية عاجلة تبعا لنظام الوصاية في السعودية.

كما سمح لها بزيارته مرة أخرى بعد شهرين، وبعد فترة وجيزة كان قد تم نقله إلى زنزانة مع مجموعة من السجناء الاخرين. وقد أخبر زوجته بأن اعتقاله كان نتيجة كتاباته على الانترنت في الدفاع عن حقوق الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية.

تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن الاعتقال والاحتجاز التعسفي دون تهمة لمنير باقر مرتبط ارتباطا مباشرا بعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية.

هيومن رايتس ووتش: يجب الإفراج عن الناشط الداعي لحقوق الشيعة








(نيويورك، 23 مارس/آذار 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المباحث السعودية أن تفرج فوراً عن منير الجصاص، الناشط بمجال حقوق الشيعة، والمحتجز دون نسب اتهامات إليه منذ أكثر من 5 أشهر.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إسكات النشطاء الشيعة لن يفيد بشيء في إخفاء سجل الحكومة السعودية الخاص بمضايقة الشيعة والتمييز ضدهم". وتابعت: "لكن حبس "منتقد سلمي" لشهور يُظهر درجة تعسف الإجراءات التي قد يلجأ إليها المسؤولون السعوديون لتفادي الانتقاد".

وكان عناصر من المباحث السعودية قد اعتقلت الجصاص في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، واحتجزوه في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أشهر. جاء الاعتقال بعد شهرين من استدعاء المباحث له وأمرها إياه بكتابة تعهد للكف عن كتاباته الانتقادية على الإنترنت عن معاملة الحكومة للشيعة.

وسمح المسؤولون لزوجة الجصاص بزيارته بعد شهرين من القبض عليه، فقط كي تحصل على موافقته الكتابية على إجراء طبي عاجل خاص بها. وبموجب نظام ولاية الأمر السعودي، فلا يمكن للنساء اتخاذ قرارات حساسة لأنفسهن، بما في ذلك الرعاية الصحية، بل يجب أن يحصلن على موافقة "ولي الأمر" أولاً. وسُمح لها بزيارته مجدداً بعد شهرين، بعد أن نُقل إلى زنزانة جماعية مع نزلاء آخرين بفترة وجيزة. وقال لها إن الاعتقال كان نتيجة كتاباته على الإنترنت، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش. ولم تنسب السلطات بعد الاتهامات للجصاص بأية جريمة.

الجصاص مُدرج بصفة "مشرف عام" على منتدى طهارة الحواري، رغم أن اسمه يظهر بصفته مؤلف تعليقات أخرى على منتديات أخرى على الإنترنت. وقد راجعت هيومن رايتس ووتش تعليقات واردة باسم الجصاص منذ فبراير/شباط 2009.

وتدعو تعليقات الجصاص إلى العمل السلمي من أجل مساعدة الشيعة، لا سيما إثر حوادث فبراير/شباط 2009، عندما هاجمت هيئة الأمر بالمعروف زواراً شيعة في المدينة المنورة، ومارس/آذار 2009، عندما اعتقلوا متظاهرين سلميين شيعة في "العوامية بالمنطقة الشرقية". هذه الوقائع كانت السبب وراء أسوأ التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة في السعودية منذ سنوات، اعتقلت علي إثرها السلطات السعودية أعدادًا كبيرة من المتظاهرين.

وفي 24 فبراير/شباط 2009، وبعد مهاجمة الزوار الشيعة، دعى الجصاص الشيعة إلى تبني قضية أخوتهم الذين تعرضوا للهجوم، وكتب على منتدى طهارة "إن الظلم لقبيح ... ولكن الظلم يدوم إذا سكتنا عنه... ويتلاشى بالصمود أمامه".

وإثر اعتقال المتظاهرين المتضامنين مع الشيعة، في 7 مارس/آذار، كتب الجصاص أنه " لابد من التحرك السلمي والإعلامي الصحيح... (و) الافراج عن المعتقلين بأسرع وقت ممكن". وفي 8 مارس/آذار دعى إلى "موكب عزاء نظامي داخل السجن".

وفي خطبة صلاة الجمعة الموافقة 13 مارس/آذار 2009، قال الخطيب الشيعي الشهير شيخ نمر باقر النمر من العوامية، إن شيعة السعودية قد يأتي عليهم يوم ينسحبون فيه من المملكة، قائلاً: "كرامتنا أغلى من وحدة هذه الأرض". ومن ثم سعت السلطات لاعتقال النمر، الذي اختبأ، وما زال مختبئاً. وفي تعليق بتاريخ 5 مايو/أيار 2009 دافع الجصاص عن النمر منتقداً السلطات السعودية على رد فعلها على الخطبة بتصريحها لرجال الدين الوهابيين السعوديين بإعلان الشيعة كفاراً.

وقد تكرر خروج رجال الدين السعوديين ممن يتقاضون رواتب من الحكومة بتصريحات مهينة للشيعة، الذين يشكلون من10 إلى 15 في المائة من سكان المملكة، دون أي رد من الحكومة على هذه التصريحات. في خطبة بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2010، نعت شيخ محمد العريفي - إمام الحكومة في مسجد بارودي - آية الله علي السيستاني - الذي يعتبر أعلى مرجع شيعي بالنسبة للكثير من الشيعة السعوديين - "زنديق فاجر كافر".

وقالت سارة ليا ويتسن: "فيما يحق للعريفي أن يتمتع بحرية التعبير، تماماً مثل النشطاء الشيعة، فعلى الحكومة أن تعمل على ضمان العيش وممارسة الشعائر الدينة بحرية لأعضاء جميع الجماعات الدينية، ومنهم الأقليات". وأضافت: "يجب على الحكومة ألا تشيد بالتصريحات التي قد ترقى لمستوى التحريض على العنف".

وكانت هيومن رايتس ووتش قد انتقدت في فبراير قرار الكويت بمنع العريفي من زيارتها لمجرد أن له آراء ضد الشيعة.

وفي 30 مايو/أيار 2008، أصدرت مجموعة من رجال الدين الوهابيين البارزين في السعودية - منهم عبد الله بن جبرين، وعبد الرحمن البراك، وناصر العمار، المعروفين بآرائهم المتشددة - بياناً ينعت "الطائفة الشيعية بأنها شر وسط طوائف الأمة الإسلامية، وأكبر عدو وخادع لأهل السنة". ومن الـ 22 شخصاً الذين وقعوا البيان، يتولى 11 شخصاً منهم مناصب حكومية حالياً و6 منهم كانوا أصحاب مناصب حكومية فيما سبق. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش التمييز المنهجي ضد السعوديين الشيعة في تقريرها "الحرمان من الكرامة" في سبتمبر/أيلول 2009.

وبدلاً من إدانة العدوانية إزاء الشيعة، فإن السلطات تعمل علي تكميم منتقدي الحكومة من الشيعة. وفي 22 يونيو/حزيران 2008 اعتقلت السلطات رجل الدين الشيعي شيخ توفيق العمير، بعد خطبته بتاريخ 11 يونيو/حزيران في الحفوف, والتي انتقد فيها بيان الوهابيين بتاريخ 30 مايو/أيار.

وقالت سارة ليا ويتسن: "المسؤولون السعوديون يقفون في صمت مرة تلو الأخرى أمام العدوانية الصريحة إزاء مذهب ديني لأقلية من المواطنين، بينما يسجنون من يدينون من يتم توجيه الكراهية إليهم". وأضافت: "جهود الملك عبد الله لتعزيز التسامح الديني بالخارج لم تثمر في الداخل".

وفي يوليو/تموز 2008، أخذ الملك عبد الله زمام المبادرة في حوار بين الأديان في مدريد تلته اجتماعات في نيويورك وجنيف.

ويقول إعلان الأمم المتحدة الخاص بجميع الأشخاص المنتمين لأقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1992، يقول أن على الدول "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير ظروف ملائمة لتمكين الأفراد من الأقليات من التعبير عن خصائصهم وتطوير ثقافتهم ولغتهم وديانتهم وعاداتهم وتقاليدهم".

http://www.hrw.org/ar/news/2010/03/23-0