الأربعاء، 23 يونيو 2010
Amnesty International : Saudi Arabia must release or charge activist critical of the authorities
العفو الدولية : يجب على السعودية إطلاق سراح ناشط ينتقد السلطات أو توجيه الاتهام له
منظمة العفو الدولية
لا يزال الناشط السعودي الشيعي المدافع عن حقوق الإنسان منير باقر الجصاص رهن الاعتقال في السعودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009، ومن المحتمل أن يكون سبب اعتقاله هو انتقاده للمعاملة التي يلقاها أبناء الطائفة الشيعية على يد السلطات السعودية. وقد مضى أكثر من سبعة أشهر على اعتقاله، ولم توجه السلطات إليه أي تهمة بعد، ولا يزال معتقلاً بدون محاكمة.
وورد أن منير الجصاص قد اعتقل بسب ما نشره من مقالات على شبكة الإنترنت، دعا فيها إلى إيلاء مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان في السعودية، وبخاصة حقوق الأقلية الشيعية في المملكة.
وقد ألقي القبض عليه صباح الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 في مقر عمله بمدينة الدمام في المحافظة الشرقية للسعودية، وبعد ذلك بسويعات قامت قوات الأمن السعودية بتفتيش منزله، ومصادرة جهازي كمبيوتر، وكاميرا رقمية، وقرص صلب لحفظ البيانات الإلكترونية.
وبعد أسبوع من اعتقال منير الجصاص، ورد أن شقيقته بيان الجصاص استدعيت إلى مقر المباحث العامة لاستجوابها بعد أن ساعدت في نشر مقال ينتقد معاملة الحكومة السعودية للطائفة الشيعية في السعودية.
وقيل إن السلطات استجوبتها لمدة ست ساعات، ولم تسمح لها بمغادرة مكتب المباحث العامة إلا بعد أن وافقت على توقيع إقرار تتعهد فيه بعدم كتابة أو نشر أي مقالات حول هذه القضية.
أما منير الجصاص فهو محتجز حالياً في سجن تديره المباحث العامة في الدمام؛ وورد أن ظل في الحبس الانفرادي طيلة الأشهر الأربعة الأولى من اعتقاله، وخلال تلك الفترة لم يسمح لزوجته بزيارته في السجن إلا نادراً، ولكنه لم يعد الآن في الحبس الانفرادي، ويتسنى لأهله من زيارته بصفة منتظمة.
وتخشى منظمة العفو الدولية القلق أن يكون منير الجصاص سجين رأي لم يعتقل لسبب سوى ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير، ودعوته لاحترام حقوق الإنسان في السعودية؛ وإذا ما ثبت ذلك، فلا بد من إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط.
وإن لم يكن الأمر على هذا النحو، فلا بد للسلطات السعودية إما أن تفرج عنه أو تسارع إلى تقديمه لمحاكمة عادلة بتهم جنائية معترف بها، دون استخدام عقوبة الإعدام مطلقاً.
http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/saudi-arabia-must-release-or-charge-activist-critical-authorities
بادر بالتحرك ..مناشدة لوزارة الداخلية السعودية تحثها فيها على إطلاق سراح منير الجصاص
بادر بالتحرك
أطلقوا سراح الناشط منير الجصاص
معالي وزير الداخلية
أكتب إليكم للإعراب عن قلقي لاستمرار اعتقال الناشط الحقوقي منير الجصاص، ولمناشدتكم التدخل العاجل لحل هذه القضية.
فمنظمة العفو الدولية تخشى أن يكون منير الجصاص سجين رأي لم يعتقل لسبب سوى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وفي الدعوة لاحترام حقوق الإنسان وإعلاء شأنها؛ وإذا ثبت ذلك، فلا بد من إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط.
وإن لم يكن الأمر كذلك، فلا بد للسلطات السعودية من الإفراج عنه فوراً، وإلا فعليها المسارعة بتقديمه لمحاكمة عادلة بتهم جنائية معترف بها، دون اللجوء إلى استخدام عقوبة الإعدام مطلقاً.
ومنذ اعتقال منير الجصاص في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، لم توجه السلطات إليه أي تهمة، ولم تتح له أي فرصة للطعن في قانونية اعتقاله، أو حتى تبلغه بأسباب اعتقاله. ونحن نحثكم على السماح له فوراً بالاتصال بمحامٍ من اختياره، وإتاحة الفرصة له للطعن في أسباب اعتقاله.
وما يبعث على قلقنا احتمال أن يكون منير الجصاص قد اعتقل بسبب أنشطته السلمية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية، وانتقاده للتمييز المزعوم ضد الأقلية الشيعية.
ومن ثم فإننا نحثكم على ما يلي:
- الإفراج فوراً وبلا شروط عن منير الجصاص إذا ثبت أنه سجين رأي لم يعتقل لسبب سوى ممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير؛
- إذا لم يكن الأمر على هذا النحو، فلا بد من الإفراج عنه على وجه السرعة ما لم يوجه إليه الاتهام بارتكاب جرم جنائي معترف به، وتتاح له محاكمة عادلة وفقاً للقانون الدولي ووفاءً بالالتزامات الواقعة على عاتق المملكة العربية السعودية بموجب المعاهدات الدولية؛
- السماح لمنير الجصاص على الفور بالاتصال بمحامٍ من اختياره، وإتاحة الفرصة له للطعن في قانونية اعتقاله.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
Continued detention without charge of human rights defender Mr Munir Baqir Ebrahim Al-Jassas

Watchdog urges Saudi to free Shiite dissident
Human Rights Watch called on Saudi Arabia on Tuesday to free Shiite activist Munir Jassas, saying that no charges had been pressed five months after his detention by domestic intelligence agents.
السبت، 22 مايو 2010
المباحث السعودية تمنع المدوّن الجصاص من توكيل محامي للدفاع عنه
فرونت لاين تعتبر احتجاز المدون الجصاص اعتقالا تعسفيا

ويعد تقرير "فرونت لاين" ثالث التقارير المنددة بالاوضاع الحقوقية في السعودية في غضون الايام القليلة الماضية.
لا يزال المدافع عن حقوق الإنسان السيد منير باقر الجصاص (30 عاما) رهن الاعتقال في المملكة العربية السعودية بعد أن ألقي القبض عليه يوم 7 نوفمبر 2009 من قبل جهاز المباحث في مدينة الدمام، شرق المملكة العربية السعودية.هيومن رايتس ووتش: يجب الإفراج عن الناشط الداعي لحقوق الشيعة


(نيويورك، 23 مارس/آذار 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المباحث السعودية أن تفرج فوراً عن منير الجصاص، الناشط بمجال حقوق الشيعة، والمحتجز دون نسب اتهامات إليه منذ أكثر من 5 أشهر.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إسكات النشطاء الشيعة لن يفيد بشيء في إخفاء سجل الحكومة السعودية الخاص بمضايقة الشيعة والتمييز ضدهم". وتابعت: "لكن حبس "منتقد سلمي" لشهور يُظهر درجة تعسف الإجراءات التي قد يلجأ إليها المسؤولون السعوديون لتفادي الانتقاد".
وكان عناصر من المباحث السعودية قد اعتقلت الجصاص في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، واحتجزوه في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أشهر. جاء الاعتقال بعد شهرين من استدعاء المباحث له وأمرها إياه بكتابة تعهد للكف عن كتاباته الانتقادية على الإنترنت عن معاملة الحكومة للشيعة.
وسمح المسؤولون لزوجة الجصاص بزيارته بعد شهرين من القبض عليه، فقط كي تحصل على موافقته الكتابية على إجراء طبي عاجل خاص بها. وبموجب نظام ولاية الأمر السعودي، فلا يمكن للنساء اتخاذ قرارات حساسة لأنفسهن، بما في ذلك الرعاية الصحية، بل يجب أن يحصلن على موافقة "ولي الأمر" أولاً. وسُمح لها بزيارته مجدداً بعد شهرين، بعد أن نُقل إلى زنزانة جماعية مع نزلاء آخرين بفترة وجيزة. وقال لها إن الاعتقال كان نتيجة كتاباته على الإنترنت، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش. ولم تنسب السلطات بعد الاتهامات للجصاص بأية جريمة.
الجصاص مُدرج بصفة "مشرف عام" على منتدى طهارة الحواري، رغم أن اسمه يظهر بصفته مؤلف تعليقات أخرى على منتديات أخرى على الإنترنت. وقد راجعت هيومن رايتس ووتش تعليقات واردة باسم الجصاص منذ فبراير/شباط 2009.
وتدعو تعليقات الجصاص إلى العمل السلمي من أجل مساعدة الشيعة، لا سيما إثر حوادث فبراير/شباط 2009، عندما هاجمت هيئة الأمر بالمعروف زواراً شيعة في المدينة المنورة، ومارس/آذار 2009، عندما اعتقلوا متظاهرين سلميين شيعة في "العوامية بالمنطقة الشرقية". هذه الوقائع كانت السبب وراء أسوأ التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة في السعودية منذ سنوات، اعتقلت علي إثرها السلطات السعودية أعدادًا كبيرة من المتظاهرين.
وفي 24 فبراير/شباط 2009، وبعد مهاجمة الزوار الشيعة، دعى الجصاص الشيعة إلى تبني قضية أخوتهم الذين تعرضوا للهجوم، وكتب على منتدى طهارة "إن الظلم لقبيح ... ولكن الظلم يدوم إذا سكتنا عنه... ويتلاشى بالصمود أمامه".
وإثر اعتقال المتظاهرين المتضامنين مع الشيعة، في 7 مارس/آذار، كتب الجصاص أنه " لابد من التحرك السلمي والإعلامي الصحيح... (و) الافراج عن المعتقلين بأسرع وقت ممكن". وفي 8 مارس/آذار دعى إلى "موكب عزاء نظامي داخل السجن".
وفي خطبة صلاة الجمعة الموافقة 13 مارس/آذار 2009، قال الخطيب الشيعي الشهير شيخ نمر باقر النمر من العوامية، إن شيعة السعودية قد يأتي عليهم يوم ينسحبون فيه من المملكة، قائلاً: "كرامتنا أغلى من وحدة هذه الأرض". ومن ثم سعت السلطات لاعتقال النمر، الذي اختبأ، وما زال مختبئاً. وفي تعليق بتاريخ 5 مايو/أيار 2009 دافع الجصاص عن النمر منتقداً السلطات السعودية على رد فعلها على الخطبة بتصريحها لرجال الدين الوهابيين السعوديين بإعلان الشيعة كفاراً.
وقد تكرر خروج رجال الدين السعوديين ممن يتقاضون رواتب من الحكومة بتصريحات مهينة للشيعة، الذين يشكلون من10 إلى 15 في المائة من سكان المملكة، دون أي رد من الحكومة على هذه التصريحات. في خطبة بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2010، نعت شيخ محمد العريفي - إمام الحكومة في مسجد بارودي - آية الله علي السيستاني - الذي يعتبر أعلى مرجع شيعي بالنسبة للكثير من الشيعة السعوديين - "زنديق فاجر كافر".
وقالت سارة ليا ويتسن: "فيما يحق للعريفي أن يتمتع بحرية التعبير، تماماً مثل النشطاء الشيعة، فعلى الحكومة أن تعمل على ضمان العيش وممارسة الشعائر الدينة بحرية لأعضاء جميع الجماعات الدينية، ومنهم الأقليات". وأضافت: "يجب على الحكومة ألا تشيد بالتصريحات التي قد ترقى لمستوى التحريض على العنف".
وكانت هيومن رايتس ووتش قد انتقدت في فبراير قرار الكويت بمنع العريفي من زيارتها لمجرد أن له آراء ضد الشيعة.
وفي 30 مايو/أيار 2008، أصدرت مجموعة من رجال الدين الوهابيين البارزين في السعودية - منهم عبد الله بن جبرين، وعبد الرحمن البراك، وناصر العمار، المعروفين بآرائهم المتشددة - بياناً ينعت "الطائفة الشيعية بأنها شر وسط طوائف الأمة الإسلامية، وأكبر عدو وخادع لأهل السنة". ومن الـ 22 شخصاً الذين وقعوا البيان، يتولى 11 شخصاً منهم مناصب حكومية حالياً و6 منهم كانوا أصحاب مناصب حكومية فيما سبق. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش التمييز المنهجي ضد السعوديين الشيعة في تقريرها "الحرمان من الكرامة" في سبتمبر/أيلول 2009.
وبدلاً من إدانة العدوانية إزاء الشيعة، فإن السلطات تعمل علي تكميم منتقدي الحكومة من الشيعة. وفي 22 يونيو/حزيران 2008 اعتقلت السلطات رجل الدين الشيعي شيخ توفيق العمير، بعد خطبته بتاريخ 11 يونيو/حزيران في الحفوف, والتي انتقد فيها بيان الوهابيين بتاريخ 30 مايو/أيار.
وقالت سارة ليا ويتسن: "المسؤولون السعوديون يقفون في صمت مرة تلو الأخرى أمام العدوانية الصريحة إزاء مذهب ديني لأقلية من المواطنين، بينما يسجنون من يدينون من يتم توجيه الكراهية إليهم". وأضافت: "جهود الملك عبد الله لتعزيز التسامح الديني بالخارج لم تثمر في الداخل".
وفي يوليو/تموز 2008، أخذ الملك عبد الله زمام المبادرة في حوار بين الأديان في مدريد تلته اجتماعات في نيويورك وجنيف.
ويقول إعلان الأمم المتحدة الخاص بجميع الأشخاص المنتمين لأقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1992، يقول أن على الدول "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير ظروف ملائمة لتمكين الأفراد من الأقليات من التعبير عن خصائصهم وتطوير ثقافتهم ولغتهم وديانتهم وعاداتهم وتقاليدهم".





